*رضوان عقيل-"النهار"*

  تنشغل الكتل النيابية بالجلسة التشريعية المنتظرة في الاسبوع الطالع وعلى جدول اعمالها بند التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وما سيحمله هذا الملف من ارتدادات على العلاقات بين القوى السياسية التي تبقى عيونها مفتوحة اولاً على تطور الاحداث العسكرية في الجنوب، خصوصا مع تصاعد الضربات الاسرائيلية واستهدافها مواقع مدنية في اكثر من بلدة. وتجتمع هيئة مكتب المجلس اليوم لوضع جدول اعمال الجلسة من قوانين ومشاريع واقتراحات قوانين معجلة على ان يحدد الرئيس #نبيه بري موعد تلك الجلسة مع ترجيح ألا تقتصر على يوم واحد نظراً الى كثافة المشاريع المقترحة. وبعدما تبين ان التمديد لعون لن يسلك طريقه في الحكومة لجملة من الاسباب المعروفة رغم سعي الرئيس نجيب ميقاتي لتحقيق هذا الامر، يقول لسان حال الاخير الذي يحمل اليوم "قنبلة" النازحين السوريين الى مؤتمر في جنيف، إن في امكان الحكومة ان تقوم بالتعيين لكنه لم "يمشِ" بهذا الخيار لئلا يكسر احداً إذ ان البلد لا يتحمل في مثل هذه الظروف اي تجاذبات داخل الحكومة التي يريدها ان تبقى "قلباً واحداً" قدر الامكان. واذا تغيّب فريق وزاري عن جلسة الحكومة، وهو يقصد "#حزب الله"، فانها تفقد النصاب المطلوب بفعل المقاطعة العونية. في اختصار، لا يريد ميقاتي تعريض حكومته لعواصف خطرة أخرى، ولذلك يعول على البرلمان ليقوم بالتمديد لعون في مخرج دستوري يكون اكثر صلابة، وخصوصا ان البرلمان سيتجه الى التمديد لسنة، مع الاشارة الى ان القانون لا يسمح للحكومة بتأجيل التسريح اكثر من ستة أشهر.

وفي المعلومات ان "حزب الله" ابلغ ميقاتي أنه لا يعارض التمديد لعون وترك له ولبري التوصل الى اي مخرج ولن يعترض عليه من دون ان يحسم ما سيترجمه في الجلسة التشريعية في هذا الصدد لاعتبارات تخص علاقاته مع "التيار الوطني الحر" الرافض في الاصل السير بالتمديد لعون. ويقول ميقاتي انه في موضوع التمديد سلك قاعدة "في التأني السلامة وفي العجلة الندامة". ولن يقبل اتخاذ قرار يؤدي الى خلق تجاذبات بين اللبنانيين، وان مجلس الوزراء أخذ دور الرئاسة الأولى موقتا الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحافظ على التوازن في البلد إذ يشكل حكماً بين اللبنانيين ولا يمكنه ان يكون طرفاً. ويسيّر ميقاتي الاعمال مع الوزراء بغية الابقاء على هيكل الدولة. الى ذلك، لا يريد بري الدخول في جدول الاعمال قبل اجتماع هيئة مكتب المجلس ولا في كيفية بلورة التصويت على الاقتراحات الموجودة وابرزها ما يتعلق باسم العماد جوزف عون. ويقول رئيس المجلس إن كتلته النيابية ستسير بالتمديد للرجل ولو انه كان يتمنى ان تتم هذه العملية عبر الحكومة. ولا يحبذ الرد على مَن سيصوت للتمديد بل يقول إن من الاسهل الجواب "من لا يريد التمديد". ومن يقصده هنا هو تكتل "لبنان القوي". ولا يربط بري موقفه في هذا الموضوع بالموقف النهائي لكتلة "الوفاء للمقاومة". ويحذر، ولو بطريقة غير مباشرة، من توجه البعض الى التلاعب بنصاب الجلسة وتطييره. ولم يكن ينقصه إلا القول ان من يتجه الى التمديد لعون عليه المشاركة في كل وقائع الجلسة ومناقشة القوانين المطروحة. ولا يصور حضور النواب انتصارا لكتلة على اخرى، ويرفض المقارنة في مسألة قيادة الجيش بمديرية الامن العام وحاكمية مصرف لبنان على اساس ان حالتي المؤسستين الاخيرتين تختلفان عن الاولى، وان ما يهمه في الدرجة الاولى عدم حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، ولا سيما في مثل هذه الظروف الخطرة على الحدود جراء التهديدات الاسرائيلية وخروقها المفتوحة والفاضحة لقواعد الاشتباك، وان كل الرسائل الاخيرة التي حملها الفرنسيون ووفود اخرى ركزت على مسألتين: التمديد لقائد الجيش والوضع في الجنوب. ولم تأتِ اي جهة على ذكر التوجه الى اجراء تعديل في القرار 1701 في مجلس الامن. ويقول ان هذا القرار يتمسك به لبنان، وان مندرجاته وُلدت في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة من خلال سلسلة اتصالات ولقاءات بينه وبين السفير الاميركي ديفيد ولش الذي كان في موقع مساعد وزير الخارجية الاميركي في 2006. ولا يربط بري التمديد لقائد الجيش بفرضه رئيسا من خلال اجماع الكتل النيابية التي ستؤيد التمديد له.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان هذا الامر سيدفعه الى الاختيار بين العماد عون او اللواء الياس البيسري للرئاسة، يقول: "انا من اليوم الأول قلت انني مع ترشيح سليمان فرنجية وما زلت". ويعود في معرض حديثه الى تصوير ما يحصل في غزة والجنوب بأنه لن يصب في مصلحة اسرائيل، وهو من اصحاب نظرية ان اميركا كانت وما زالت قادرة على وقف العدوان الاسرائيلي من خلال ضغوط واشنطن عليها وعدم تزويدها بالذخائر والقنابل. وهذا ما فعلته الادارة الاميركية في حرب 1956 ابان "العدوان الثلاثي". ويعتقد ان كل هذه المجازر ضد "حماس" وأياً تكن نتائج الحرب لن تقضي على المقاومة عند الفلسطينيين، والامر نفسه ينسحب على اللبنانيين لانهم اصحاب حق، ولن تقدر اسرائيل على الدخول الى ارض الجنوب، وعند تخطيها الشبر الاول من الحدود ستواجه مقاومة شديدة "لن تكون حركة أمل بعيدة عنها".